قال النائب المهندس محمد شياع السوداني إن البرلمان ومن خلال لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عازم على معرفة نتائج تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية وتأثير هذه البرامج في الارتقاء بالشعب وتحديدا الفقراء لتأمين عيش كريم لهم موضحا ان الفقر متعدد الأبعاد وللأسف حاضر في العراق وبقوة سواء في المدن المحررة أم المحافظات الأخرى مشيرا في اثناء حضوره ورشة الحد من الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية التي عقدت في بيروت يومي الخميس والجمعة (29و2019/8/30)الى انه ومنذ مايزيد على خمس سنوات ومعاناة الشعب تزداد نتيجة الأزمة المالية والحرب على الارهاب بأنواعه كلها مع أن الدولة ومع ماذكرنا من ظروف وتحديات قاهرة قد قطعت اشواطا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إذ يعد العراق من الدول القلائل التي ربطت الإعانة النقدية بالحماية الاجتماعية في قانون (11) لسنة(2014) الذي يعد احد مخرجات استراتيجية التخفيف من الفقر .

وأكد السوداني تشرفه بكونه من نفذ فقرات هذا القانون مع الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط عندما كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية آنذاك.
وقد كان من مخرجات هذا القانون تثبيت (مليون وثلاثمئة الف) أسرة من بغداد والمحافظات عدا كردستان في سجل الحماية الاجتماعية إذ تتقاضى إعانة نقدية بما يعادل (145) دولارا لأسرة الرجل ومايعادل (185) دولارا لأسرة المرأة وبتخصيص اجمالي بحدود (مليارين وثمانمئة مليون دولار) موضحا انه قد تمت تغطية الجانب النقدي للفقراء في هذا القانون وأن هذه الأسر تخضع لمسح سنوي إذ يقوم الباحثون الاجتماعيون بزيارتها والاطلاع على مؤشرات الحالة الاجتماعية وماطرأ من تغيير عليها.

وبين السوداني أن تحديد خارطة طريق قابلة للتنفيذ لربط الفقر متعدد الأبعاد بالسياسات الوطنية وعملية الموازنة يتم من خلال وضع الفقرات الأخرى من قانون (11) لسنة (2014) حيز التنفيذ والتي تتمثل بالإعانات المشروطة لتحسين خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن والتدريب للتأهيل لسوق العمل وآلية منح القروض والتعيينات وغير ذلك.

وقد أشار النائب في مداخلته إلى البيئة التجريبية التي نفذت في مدينة الصدر في بغداد بالأسهام مع اليونسيف والتي تمنى اعمامها لضمان حق التعلم والصحة والسكن للمشمولين بالإعانات النقدية المشروطة في ضمن قانون الحماية الاجتماعية.

ولفت السوداني الانتباه على أن مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في العراق تتمثل في الصحة والسكن والتعليم والخدمات وإن الدولة قادرة على معالجتها في ظل الظروف الحالية مشيرا الى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء قبل أيام بتوزيع الأراضي على الفقراء المشمولين بالإعانة الاجتماعية في البصرة وهذا يُعدُّ انطلاقة أولى في حل أزمة السكن.

واوضح السوداني أن الخروج من هذه الورشة بملامح محددة لاهم مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد سيمهد الطريق في البرلمان لتنفيذ هذه الملامح وتحديدا ونحن على اعتاب اقرار موازنة 2020 إذ ان موازنة 2019 لم تكن واضحة المعالم في معالجة الأثر السلبي لهذه المؤشرات متعددة الأبعاد من ناحية توقف بناء المدارس وتوقف اتمام بناء المستشفيات وعدم توفير العلاج اللازم فضلا على توقف بعض مشاريع بناء المجمعات السكنية وبهذا يكون تكرار تجاهل الموازنة لهذه المؤشرات كفيلا بتعميق هذه الأزمة في المجتمع